نظم مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي، التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، لقاء علميا مهما حول موضوع: “حماية المعطيات الشخصية: مقاربات قانونية وحقوقية متقاطعة”. انعقد اللقاء يوم الخميس 04 دجنبر 2025 بمركز دراسات الدكتوراه، وذلك بهدف إثراء النقاش حول القضايا المستجدة التي يفرضها العالم الرقمي المتسارع. وقد شهد هذا اليوم مناقشات أكاديمية عميقة تناولت المعطيات الشخصية بوصفها مورداً استراتيجياً له قيمته وحساسيته، مما يجعل حمايتها قضية قانونية وحقوقية تتطلب مقاربات متقاطعة توازن بين البعد القانوني والتقني والحقوقي.
ركز اللقاء العلمي على استعراض الإطار القانوني والتنظيمي، حيث تمت مناقشة دور التشريعات الوطنية والدولية، ومن ضمنها القانون 09-08، في توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة باحترام حقوق الأفراد في بياناتهم. كما تطرقت الجلسة العلمية، التي تخللتها مداخلات خبراء القانون والتحول الرقمي، إلى الإشكالات الجديدة التي تتعلق بالمعالجة الآلية للمعطيات، وتدفق البيانات عبر الحدود، وتحديات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وكيفية مواجهة هذه التحديات لضمان حماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تتسم بالتعقيد. وفي الختام، شدد المشاركون على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية المعطيات الشخصية، والمساهمة في ترسيخ ثقافة الحقوق الرقمية.
