مركز عهد للدراسات القانونية والاجتماعية وحقوق الإنسان مؤسسة بحثية مستقلة تعنى بإنتاج معرفة علمية رصينة، وتعزيز التفكير التحليلي في القضايا القانونية والحقوقية والاجتماعية، مع انفتاح منهجي على الفقه المقارن وقضايا التربية والتكوين بوصفها مجالات مركزية في بناء القيم وتنظيم العلاقات وصناعة السياسات العمومية. ينطلق المركز من قناعة مفادها أن البحث العلمي المنظم لم يعد ترفا معرفيا، بل ضرورة لفهم التحولات، وتشخيص الإشكالات، وتقديم بدائل واقعية تسند القرار العمومي وتخدم الصالح العام.
وتتمثل خصوصية “عهد” في اشتغاله على تقاطع الحقول المعرفية التي غالبا ما تفهم منفصلة: القانون، والعلوم الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والفقه المقارن، وعلوم التربية، والقيم المؤطرة للعيش المشترك. إذ يرى المركز أن كثيرا من القضايا الراهنة ـ من الأسرة والطفولة إلى الإعاقة، ومن الحكامة والعدالة إلى الأمن القانوني والتحول الرقمي … ـ لا يمكن مقاربتها مقاربة ناجعة إلا عبر منظور تركيبي متعدد التخصصات، يستحضر النصوص القانونية ومقاصدها، والسياقات الاجتماعية وآليات اشتغالها، ومبادئ الحقوق ومعاييرها، وأدوار التربية في بناء السلوك المدني وترسيخ ثقافة الإنصاف والمسؤولية؛ كما يستند، حيث يلزم، إلى المرجعية الإسلامية في الفهم والتحليل عبر استحضار أصول الفقه ومقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، بما يثري قراءة القضايا ويعمق تفسيرها ويوازن بين الثوابت ومتطلبات التطور، دون إخلال بضوابط المنهج العلمي وموضوعيته.
ويحرص المركز على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى أدوات عملية قابلة للتداول والاستثمار: دراسات ميدانية، تقارير موضوعاتية، أوراق سياسات، دلائل مرجعية، برامج تكوين، وورشات توعوية؛ بما يعزز وصل الجامعة بالمجتمع ويجعل البحث العلمي فاعلا في الإسناد والتقويم والاستشراف.
ومن هنا جاءت تسمية “عهد” باعتبارها دلالة رمزية على الالتزام العلمي والأخلاقي: عهد بالإنصاف في التحليل، وبالصرامة في المنهج، وبالمسؤولية في اقتراح البدائل، وبخدمة الإنسان وكرامته بوصفهما محورا لأي إصلاح قانوني أو اجتماعي. وهو أيضا عهد بترسيخ ثقافة الحقوق، وتعزيز حضور البحث الرصين في النقاش العمومي، وإسناد الجهود الرامية إلى بناء مجتمع أكثر عدلا وتضامنا وفعالية مؤسساتية.
وعليه، يتطلع مركز “عهد” إلى أن يكون منصة علمية موثوقة لإنتاج المعرفة، ومختبرا للتفكير الاستراتيجي، وفضاء للتفاعل بين الباحثين والفاعلين والمؤسسات؛ بما يسهم في تطوير الفعل الحقوقي والقانوني والاجتماعي، ودعم السياسات العمومية عبر تشخيص علمي واقتراحات دقيقة قادرة على ملامسة حاجات الناس وتحديات الواقع.