نظمت الكلية متعددة التخصصات بتازة، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بالتعاون مع مختبر القانون العام والسياسة والتدبير والاقتصاد، مؤتمرا دوليا علميا هاما تحت عنوان “التشريع: صناعة وصياغة وملاءمة وتحيينا”. وقد جرت فعاليات هذا الحدث الأكاديمي يومي الثلاثاء والأربعاء 02 و03 ديسمبر 2025، حيث هدف المؤتمر إلى تفكيك وتحليل المنظومة التشريعية ومراحل صناعة القانون.
استهلت أشغال المؤتمر بجلسة افتتاحية رسمية تضمنت كلمات ترحيبية لمسؤولي الجامعة والكلية وممثلي الهيئات الشريكة، تلتها محاضرة افتتاحية مرجعية ألقاها الأستاذ رشيد المدور حول “دور الرقابة الدستورية في حماية التوازن بين السلطات”. وقد تميز البرنامج العلمي بتوزيع المداخلات على خمسة محاور كبرى ناقشت قضايا جوهرية هي: صناعة التشريع وانسجام النظام القانوني، الجهات المتدخلة في العملية التشريعية، الإجراءات الشكلية ورقابة القضاء الدستوري، جودة الصياغة النصية، وأخيراً ملاءمة الإنتاج التشريعي الوطني مع الاتفاقيات الدولية.
شهدت جلسات الندوة وورشاتها زخما علميا كبيرا، حيث تضمنت عشر جلسات علمية ومجموعة من الورشات المتخصصة، شارك فيها ثلة من الأساتذة الجامعيين، والقضاة، والخبراء القانونيين، والباحثين بسلك الدكتوراه من مختلف الجامعات المغربية (فاس، وجدة، الرباط، طنجة، أكادير، مراكش…)، بالإضافة إلى مشاركات دولية وازنة من دول عربية شقيقة مثل الأردن، والكويت، وسلطنة عمان.
ناقش المشاركون خلال يومي المؤتمر مواضيع دقيقة وراهنية، مثل أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة التشريع، وجودة الترجمة القانونية، والسياسة الجنائية، والتشريع العقاري، وعلاقة التشريع الوطني بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقد اختتمت الفعاليات بجلسة ختامية خصصت لتلاوة التوصيات وتوزيع الشهادات، مما عكس النجاح التنظيمي والعلمي لهذا المحفل القانوني الدولي.
